طبق این بند، انحصار ۷۰ ساله کانون وکلا در محدود کردن تعداد وکیل برداشته شده و یک سازوکار علمی، جایگزین صلاحدید افرادی میشود که قطعاً تعارض منافع داشته و کمبود وکیل را موجب رونق بازار خود می‌دیدند.
به گزارش «خبرنامه دانشجوسلام» کسب‌وکارهایی مانند وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی، از مهم‌ترین مشاغل هر کشور بوده و علت اهمیت این مشاغل در حساس بودن مسائلی است که به آن ورود می‌کنند. از همین رو کیفیت خدمات آن‌ها و امکان دسترسی عموم مردم به آن‌ها، از اهمّ امور سیاستگذاری است.
در ایران مسیر اینگونه مشاغل اینطور ترسیم شده‌است که هر یک از دانشجویان حقوق و رشته‌های مرتبط اعم از دانشگاهی و یا حوزوی، پس از گذراندن مسیر تحصیلی خود و اخذ مدرک، می‌توانند در آزمون وکالت شرکت کرده و در صورت قبولی، پس از طی کردن دوره یکساله کارآموزی، به‌طور مستقل به‌عنوان وکیل به فعالیت‌های حقوقی بپردازد.
جلوگیری ذی‌نفعان برای ورود افراد جدید
متأسفانه مشکلاتی در گذار از این مراحل نیز وجود دارد. برای مثال برخی از ذی‌نفعان این مشاغل با جلوگیری از ورود متخصصین جدید به این حرفه‌ها، حاشیه امنی برای خود ایجاد کرده و باعث می‌شوند که مردم از دریافت خدمات با کیفیت محروم شوند. چرا که مردم مجبور هستند تنها به همین افراد موجود مراجعه کرده و از خدمات همین عده اندک بهره‌مند شوند. این اتفاق علاوه بر سلب انگیزه از وکلا و دیگر مشاغل مشابه برای ارائه خدمات با کیفیت و جذب مشتری بیشتر، باعث میشود که هزینه دریافت این خدمات نیز به‌شدت افزایش یافته و تنها مردم متمول جامعه بتوانند از این خدمات بهره‌مند شوند.
همین موضوع موجب بروز آسیب جدی در پیشبرد روند حل و فصل پرونده‌های قضائی شده، چرا که مردم برای تسریع پیگیری پرونده‌هایشان به دنبال اخذ وکیل هستند اما وکلا صرفا به جنبه مادی پرونده پرداخته و درصورتی که برایشان نفع مادی نداشته باشد، وکالت را برعهده نگرفته و قبول زحمت نمی‌کنند.
شکاف عمیق سرانه وکلا
میزان کمبود وکلای حاذق و متعهد در ایران اینطور است که به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر تنها ۸۵ وکیل وجود دارد، این در حالی است که میانگین سرانه وکیل در میان کشورهای جهان ۲۴۰ وکیل است؛ نکته مذکور حاکی از وجود شکاف عمیق سرانه وکلا در ایران با متوسط جهانی است.
چنین سرانه اندکی به هیچ وجه پاسخگوی نیاز موجود کشور نبوده و موجب خسارات زیانباری از قبل همین موضوع خواهد شد. به طوری که چنانچه تعداد ۱۷ میلیون پرونده‌ای که سالانه در محاکم قضائی بررسی میشود را بر حدود ۷۵ هزار وکیل کشور تقسیم کنیم، سهم هر وکیل از کل پرونده‌های کشور حدود ۲۲۷ پرونده خواهد بود. این در حالی است که با توجه به تعداد پرونده‌ها در هر سال، بیش از ۵۰۰ هزار نفر می‌توانند در زمینه وکالت مشغول به کار شوند اما از این ظرفیت استفاده نمی‌شود.
چندی قبل در مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان تسهیل کسب وکار مطرح شد که بناست به‌موجب آن بازار برخی از مشاغل بهبود یابد.
هرچند برخی از نمایندگان با تصویب این طرح مخالف بودند، به‌طور مثال: سیدغنی نظری خانقاه نماینده مجلس شورای اسلامی درباره علت مخالفت خود با اولویت قرار گرفتن طرح تسهیل صدور برخی مجوزها برای کسب و کار در دستورکار صحن، گفت: این طرح یکی از نیازهای اساسی کشور است اما جزو اولویت ها نیست. اکنون اولویت کشور بحث واکسیناسیون عمومی است و ما هنوز بعد از یک سال و نیم نتوانسته‌ایم اولویت‌های کشور را تشخیص دهیم.
وی در ادامه گفت: برخی تبصره ها در این طرح موجب بیکار شدن افراد می شوند مانند بخش‌هایی که مربوط به وکالت و سردفتری است، آزمون های وکالت سردفتری در کشور برگزار می شود که با تصویب این طرح بسیاری از وکلا به خیل بیکاران اضافه خواهند شد.
از طرفی جعفر قادری دیگر نماینده مجلس در موافقت با در اولویت قرا گرفتن این طرح، گفت: در شرایط کنونی کشور با کسری بیش از ۵۰ درصدی بودجه در کشور مواجه هستیم باید برای ایجاد رونق اقتصادی و جذب سرمایه خارج از کشور و نگهداری سرمایه‌ها در داخل محیط کسب و کار را تسهیل کنیم. دو تبصره این طرح مربوط به دفترداران و وکلا است که می توان با ارائه پیشنهادات نمایندگان آن را اصلاح یا حذف کرد.
وی بیان کرد: رتبه کشورمان در حوزه تسهیل محیط کسب و کار در دنیا ۱۲۷ است و در حوزه اقتصادی که یک زمانی رتبه ۱۶ را داشتیم اکنون به رتبه ۲۶ تنزل پیدا کرده‌ایم که این موضوع با توجه به نیاز کشور به رونق تولید قابل قبول نیست و نمی تواند سرمایه ها را جذب کرد. در تبصره 4، 5 و 6 این طرح به شرایط صدور مجوز برخی کسب‌و کارها مثل وکالت، سردفتری و قضاوت پرداخته شده‌است که تصویب آن موجب رونق بازار وکلا میشود.
در تبصره یک ماده ۶ این طرح صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار، آمده است که: "کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰ درصد) امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزیر دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند."
طبق این بند، انحصار ۷۰ ساله کانون وکلا در محدود کردن تعداد وکیل برداشته شده و یک سازوکار علمی، جایگزین صلاحدید افرادی میشود که قطعاً تعارض منافع داشته و کمبود وکیل را موجب رونق بازار خود می‌دیدند.
همچنین مشابه متن فوق در مواد 4 و 5 به ترتیب برای کسب‌وکارهای سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری نیز تصویب شد.
توجه!