دبیر کرسی های آزاد اندیشی داشگاههای تهران گفت: طرح دوفوریتی فراکسیون امید با توجه به عدم پاسخگویی دولت به مباحثی همچون ضعف مدیریتی مسئولان، حقوقهای نجومی، فساد گسترده اقتصادی در بدنه دولت و موج نارضایتی های عمومی ارائه شده است.
به گزارش دانشجو سلام امیررضا غلامی، دبیر کرسی های آزاد اندیشی دانشگاههای تهران در گفت وگو با فارس، در خصوص طرح دوفوریتی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی به هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: طرحی که به منظور برقراری و حفظ نظم جلسات و سخنرانیها ارائه شده، نه تنها باعث نظم جلسات نمیشود؛ بلکه با اصول و مبانی آزاد اندیشی و آزادی بیان در تضاد است و نقض صریح حقوق شهروندی است.
وی ادامه داد: مطرح نمودن دوفوریت در این طرح خود به تنهایی حتی در صورت عدم تصویت، بر فضای جامعه تاثیری منفی و مخرب دارد.
غلامی به ماده واحده این دوفوریت اشاره کرد و گفت: در این ماده به صراحت آمده است که هر کسی با هر اقدامی اعم از پرسیدن سوال در مراسم موجب جلب توجه حضار شود، به شش ماه یا دو سال حبس محکوم خواهد شد. حال مسئله این است که آیا مردم حق سوال پرسیدن در مراسمات سخنرانی را ندارند؟
دبیر کرسی های آزاد اندیشی دانشگاههای تهران تصریح کرد: امام راحل میفرمایند: «مردم حق سوال پرسیدن و بازخواست مسئولین را دارند، در جمهوری اسلامی حتی کمونیست ها هم حق بیان سوال و عقاید خود را دارند» حال اگر طرح دو فوریت آقایان را با سخنان امام راحل مقایسه کنیم تعارض فکری حامیان دولت با خط امام و مبانی و آرمان های انقلاب اسلامی را به وضوح میبینیم.
عضو قرارگاه شهید باقری ادامه داد: سوال ما از روشنفکرنما های اصلاح طلب مجلس که همواره در سخنرانی های خود در دانشگاهها از آزادی بیان دم میزنند، این است که آیا این دوفوریت با اصل 9 قانون اساسی که بیان میدارد، نباید قانونی در جهت محدود کردن آزادی های مشروع وضع شود و بر حفظ این آزادی ها تاکید دارد، مغایرت ندارد و آن را نقض نمی کند؟
وی اظهار داشت: ممنوعیت سوال پرسیدن که روح آزادی بیان است در کدامیک از نظام های مردم سالار بشری مرسوم بوده است که فراکسیون امید آن را برای تصویب مطرح کند؟
این فعال دانشجویی خاطر نشان کرد: این طرح با توجه عدم توانایی و پاسخگویی دولت به مباحثی همچون عملی نشدن وعدهها، ضعف مدیریتی مسئولان، حقوقهای نجومی، فساد گسترده اقتصادی در بدنه دولت و موج نارضایتی های عمومی با توجه به نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری در راستای سرکوب مخالفان و منتقدان دولت ارائه شده است.
انتهای پیام/
توجه!