دانشجوی فعال اقتصادی اجتماعی دانشگاه های استان گلستان گفت:پایه و اساس مکتب اقتصاد مقاومتی بر سه قاعده خود اتکایی از طریق تکمیل و جانشین ساختن عوامل و ظرفیت های موجود ،ارزش آفرینی از طریق توانمند سازی نیروی کار و رقابت پذیری از طریق توزیع عادلانه فرصت ها و منابع بنا شده است.

به گزارش «دانشجو سلام»؛ حمید میری دانشجوی فعال اقتصادی اجتماعی دانشگاه ای استان گلستان در یاداشت خود با عنوان « اقتصاد مقاومتی و پایداری اقتصاد ملی » تاکید کرد: اگر بپذیریم پایه و اساس رسیدن به رشد اقتصادی ،رفاه اجتماعی و اشتغالزایی،مستلزم اتخاذ تصیمات هوشمندانه توسط خط مشی گذاران،سازماندهی مطلوب از سوی مجریان و نظارت موثر توسط ناظران است، میتوان بیشترین سودمندی اقتصادی و اجتماعی را به دست آورد.

متن کامل یاداشت به شرح ذیل می باشد:

اقتصاد مقاومتی و پایداری اقتصاد ملی

تغییرات نا متعارف نرخ ارز،تعرفه های گمرکی غیر منطقی،وارادت بدون برنامه ،بودجه بندی نا متوازن،سرمایه گذاری های غیر مولد یا سر درگم،نرخ بهره بانکی غیر کارشناسی و مالیات های نا عادلانه از جمله عوامل ناپایداری  اقتصاد هستند،که ریشه این ناپایداری و آشفتگی اقتصادی در عواملی مانند وابستگی اقتصاد کشور به نفت،خصوصی سازی بی هدف و شبه دولتی و تجویز الگو های نامناسب اقتصادی نهفته است.

تکیه بر عقلانیت ،پایداری متافیزیکی ،جهت گیری عالمانه،اقتصاد کشور را به سمت رشد و شکوفایی می برد

لذا، مکتب اقتصاد مقاومتی می تواند با تکیه بر عقلانیت ،پایداری متافیزیکی ،جهت گیری عالمانه و مسئولیت پذیری اجتماعی،اقتصاد کشور را به سمت رشد و شکوفایی ،رفاه اجتماعی و اشتغال هدایت نماید.زیرا پایه و اساس مکتب اقتصاد مقاومتی بر سه قاعده خود اتکایی از طریق تکمیل و جانشین ساختن عوامل و ظرفیت های موجود ،ارزش آفرینی از طریق توانمند سازی نیروی کار و رقابت پذیری از طریق توزیع عادلانه فرصت ها و منابع بنا شده است.

کار کرد این مکتب اقتصادی،خودکفایی در تولید کالاهای اساسی ،توزیع عادلانه ثروت،مدیریت بر مخاطرات اقتصادی ،مقابله  و رویارویی با استعمار نو،افزایش انگیزه اعتماد به نفس و ارتقای روحیه استقلال طلبی و بستر سازی برای کار آفرینی است.

از آنجا که، بخشی از فرآیند عملیات اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی ،به منابع مالی زیادی نیاز نداشته و جنبه تصمیم سازی و مدیریتی دارد،بنابراین فعالیت هایی که منجر به ابتکار عمل ،خلاقیت ،نو آوری ،تحلیل محتوا و آسیب  شناسی فنی و اجتماعی می شوند ،نقش مهمی در پیشرفت امور دارند.

اگر بپذیریم پایه و اساس رسیدن به رشد اقتصادی ،رفاه اجتماعی و اشتغالزایی،مستلزم اتخاذ تصیمات هوشمندانه توسط خط مشی گذاران ،سازماندهی مطلوب از سوی مجریان و نظارت موثر توسط ناظران است و شالوده این تصمیم گیری ،سازماندهی و نظارت،به منابع مالی زیادی ندارد و بر عکس،با مدیریت منابع از طریق صرفه جویی و کنترل در منابع، مواد اولیه و انرژی و همچنین با مدیریت ریسک،از طریق شناسایی و اندازه گیری عوامل تهدید کننده یا خسارات زا،میتوان بیشترین سودمندی اقتصادی و اجتماعی را به دست آورد.

مکتب اقتصاد مقاومتی نقش موثری در پایداری اقتصاد ملی بر عهده دارد

در این صورت ،مکتب اقتصاد مقاومتی نقش موثری در پایداری اقتصاد ملی بر عهده خواهد داشت.زیرا شالوده و بنیان این مکتب اقتصادی،بر درک نظری و قدرت تشخیص راه درست از راه نادرست و همچنین بر درک عملی و هدایت فعالیت ها به بهترین شکل ممکن برای رسیدن به کمال و سعادت ،استوار است.

لذا جا دارد تا مسئولان و دست اندر کاران اقتصادی کشور نیز برای بهتر شدن امور اقتصادی کشور از رویکرد مکتب اقتصاد مقاومتی استفاده کنند.بدین منظور عوامل کلیدی (عوامل دهگانه)این مکتب اقتصادی جدید عبارتند از:

1-شناسایی ظرفیت های بلا استفاده و استفاده از آنها به عنوان فرصت جدید.

2-تقویت مراکز پژوهشی برای کسب دانش فنی و ساخت تکنولوژی نوین.

3-نظارت دقیق و موثر بر مراکز کنترل کیفیت و بازرسی تولید.

4-انتخاب و به کار گیری افراد مسئول به تناسب شخصیت ذاتی،توانایی های علمی و عملی.

5-تزریق در آمد نفت به کل جامعه و تولید ثروت جدید(سرمایه جدید) در ازای فروش ثروت نفت.

6-ایجاد بستر های لازم نرم افزاری و سخت افزاری برای صرفه جویی در مصرف انرژی ،مواد و هزینه ها.

7-روان سازی فرآیند ها، شفاف کردن قوانین و ایجاد زیر ساخت های اقتصادی برای جلب سرمایه گذاری.

8-هدایت سر مایه گذاری در جهت تکمیل زنجیره ارزش در بخش های صنعت،معدن و کشاورزی.

9-نظارت دقیق و موثر بر واردات برای جبران کمبود های داخلی و ضروری.

10-اصلاح نظام مالیاتی با تمرکز بر مصرف کنندگان و وارد کنندگان به جای تولید کنندگان و صادر کنندگان.

انتهای پیام/

نوشتن دیدگاه