فارغ از فضای دانشگاه‌ها، مسائل پیرامونی و حاشیه‌ای آن نیز بر دانشگاه‌ها سایه انداخته است؛ حذف کنکور، ورود گاه و بیگاه دیوان عدالت اداری در بررسی تخلفات دانشگاهی، سهمیه‌ها و صندلی‌فروشی در برخی دانشگاه‌ها از موضوعاتی است که در ماه‌های اخیر با آن روبهرو بوده‌ایم.
به گزارش دانشجو سلام؛ امتحانات در بیشتر دانشگاه‌های کشور به پایان رسیده است و برخی دانشگاه‌ها روزهای پایانی نیمسال اول 98-97 را می‌گذرانند. نیمسالی که روزهای پایانی آن با غم از دست دادن دانش‌آموختگان ایرانی همزمان شد، در طول ترم هم چندان بی‌حاشیه نبود؛ حذف کنکور و سهمیه‌های آن، ماجرای صندلی‌فروشی دانشگاه‌های علوم پزشکی و... بخشی از موضوعات مورد بحث چهار ماه اخیر دانشگاه‌هاست، اگر اعتراضات صنفی و دانشجویی را که هرکدام به بهانه‌ای در دانشگاه‌ها برگزار شده، مرور کنیم، خواهیم دید دانشگاه‌ها هرچند مانند گذشته فضای ملتهب ندارند، چندان هم آرام نیستند.
حضور سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در دانشگاه تهران به بهانه روز دانشجو و سخنران‌های مطرح در دانشگاه‌های دیگر، از مصادیقی است که به فضای پرشور دانشگاه‌ها در این مدت اشاره دارد، این فضای پرشور ممکن است نسبت به سال‌های گذشته به دلایل مختلفی با کاهش روبهرو بوده باشد، اما از آنجا که مسائل دانشگاه پویا بوده و نیروی انسانی آن را جوانان تشکیل می‌دهند، یقینا چالش‌های مختلفی را به همراه داشته است.
فارغ از فضای دانشگاه‌ها، مسائل پیرامونی و حاشیه‌ای آن نیز بر دانشگاه‌ها سایه انداخته است؛ حذف کنکور، ورود گاه و بیگاه دیوان عدالت اداری در بررسی تخلفات دانشگاهی، سهمیه‌ها و صندلی‌فروشی در برخی دانشگاه‌ها از موضوعاتی است که در ماه‌های اخیر با آن روبهرو بوده‌ایم. به بهانه پایان نیمسال اول به حاشیه‌ها و چالش‌های اخیر فضای دانشگاه‌ها در این گزارش پرداخته‌ایم.
دانشگاه علوم پزشکی و صندلی‌فروشی
«کشف حداقل ۲۰۰ مورد صندلی‌فروشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی» خبری بود که محمود صادقی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اول آبان‌ماه امسال آن را اعلام کرد و گفت: «حتی رد پای برخی موسسات کنکور که در سیمای جمهوری اسلامی برنامه‌های تبلیغاتی روی آنتن می‌برند هم در این پرونده دیده شده است.» او پیرامون این تخلف گفت: «درواقع بازگشت تعداد زیادی از دانشجویان خارج از کشور زمینه‌ساز این تخلف شد و البته فروش صندلی در دانشگاه‌ها فقط محدود به این افراد نمی‌شود بلکه افراد دیگری بدون اینکه در خارج از کشور تحصیل کرده باشند، در دانشگاه‌های برتر مشغول تحصیل شده‌اند.»
اما ماجرای این صحبت‌ها مربوط به اوایل سال تحصیلی میشود، پس از خبر دستگیری دانشجوی قلابی در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، این موضوع به بحث داغی تبدیل شد. مریم مقتدری، فردی که با عنوان دانشجوی قلابی دستگیر شده بود، مدتی بعد در اینستاگرام خود با انتشار ویدئویی ابتدا این خبر را تکذیب کرده و گفت که به صورت کاملا قانونی درس خوانده است و هشدار داد که پرونده 200 نفر را که به صورت غیرقانونی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درس می‌خوانند، منتشر خواهد کرد.
پس از افشای تخلف سه کارمند این دانشگاه پیرامون حضور دانشجوی قلابی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، وزیر بهداشت سرپرست جدیدی را برای این دانشگاه انتخاب کرد تا بر بخشی از حرف‌های مقتدری و وزیر بهداشت پیرامون برخورد با موضوع صندلی‌فروشی صحه بگذارد. با گذشت زمان درباره روند پیگیری این پرونده اطلاعات دقیقی منتشر نشد. موضوع صندلی‌فروشی یکی از چالش‌های اصلی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی است و یکی از دلایل آن افزایش قیمت دلار و بازگشت دانشجویان خارجی به دانشگاه‌های برتر داخل کشور است، موضوعی که رانت‌پذیری دانشگاه‌های علوم پزشکی را افزایش می‌دهد، چالشی که باعث شده مسئولان دانشگاه‌های علوم پزشکی بارها از برخورد با موسسات و افرادی که از طریق غیرقانونی وارد دانشگاه‌ها می‌شوند، صحبت کنند.
حذف سهمیه‌ها
یکی از موضوعات چالشی کنکور در سال‌های اخیر وجود انواع مختلف سهمیه‌ها یا به قول برخی سهمیه‌های 19 گانه است. با اولویت یافتن رشته‌های پزشکی و افزایش تعداد دانش‌آموزان برتر برای قبولی در این رشته‌ها، استفاده از این سهمیه‌ها برای قبولی نیز افزایش پیدا کرد که همین موضوع باعث شد حاشیه‌های مختلفی پیرامون آن به وجود بیاید. ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش کشور در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه از بین 9 هزار داوطلب در سه رشته پرطرفدار دندانپزشکی، داروسازی و پزشکی، حدود 2700 نفرشان که یک‌سوم ظرفیت این رشته‌ها را تشکیل می‌دهند، براساس سهمیه وارد این رشته‌ها می‌شوند، می‌گوید: «در انتخاب‌رشته گروه علوم پزشکی بیشترین فشار روی سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی است که در مجموع کل کشور هشت هزار و ۳۸ نفر ظرفیت پولی و غیرپولی برای این گروه آزمایشی وجود دارد و این میزان با احتساب ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی به سختی به ۹هزار نفر می‌رسد. از این رقم ۳۰ درصد برای سهمیه‌های مصوب مجلس است و درنهایت ۶ هزار و ۳۰۰ نفر باقی می‌مانند که این تعداد هم سهمیه‌های بومی و مناطق در پذیرش آنها دخیل است، بنابراین کسی که رتبه کشوری بیش از ۱۰ هزار دارد، نباید توقع قبولی در این رشته‌ها را داشته باشد و معقول انتخاب‌رشته کند.»
این موضوع باعث شده اعتراضات و کمپین‌های مختلفی برای حذف کنکور در چند سال اخیر به‌خصوص در چند ماه گذشته شکل بگیرد. درنهایت 17 آذرماه امسال روابط‌عمومی وزارت علوم از لایحه ساماندهی سهمیه‌های ورود به مقاطع مختلف آموزش عالی با عنوان «لایحه توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات تحصیلی در آموزش عالی» از سوی وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد. لایحه‌ای که سعی دارد سهمیه‌های مختلف کنکور را به سه سهمیه آزاد، مناطق و ایثارگران کاهش دهد و علاوه‌بر آن مراجع مختلف قانونگذاری را برای سهمیه‌ها محدود کند. از آنجا که هنوز خبری از ادامه روند کاری این لایحه پس از ارائه به دولت منتشر نشده، به نظر می‌رسد تصویب این قانون نیازمند فرآیند خاصی است تا علاوه‌بر مصوبات مجلس و دولت، مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را نیز در خود جای دهد.
دیوان عدالت اداری و دانشجویان
در سال گذشته و به‌خصوص ترم اخیر، آرای مختلفی از سوی دیوان عدالت اداری پیرامون دانشگاه‌ها صادر شد. دیوان عدالت اداری به‌عنوان تنها مرجع بررسی اجرای قانون با سیاست‌های دستگاه‌های اجرایی، به محلی برای دادخواهی دانشجویان تبدیل شده است. در سال‌هایی که گذشت، ورود دیوان عدالت اداری به ماجرای بورسیه‌ها تا حدی توانست چالش به‌وجود‌آمده را حل کند، چالشی که در ترم گذشته رنگ و بوی دیگری گرفت و باعث شد حکم انفصال چند رئیس دانشگاه به‌خصوص دانشگاه‌های مطرح کشور ارائه شود. از طرفی، دیوان عدالت اداری در ماه‌های اخیر آرایی پیرامون موضوعاتی چون پایان‌نامه‌های دانشجویی، حدنصاب برای مرحله دوم آزمون دکتری و... ارائه کرده که در برخی موارد شاکی آن یک دانشجو و در برخی دیگر دیوان بازرسی کل کشور بوده است.
براساس آخرین حکمی که دیوان عدالت اداری صادر کرده، برخی دانشگاه‌ها با ایجاد حدنصاب برای چاپ مقاله انگلیسی، دفاع از پایان‌نامه را ملزم به ارائه حداقل دو مقاله انگلیسی در مجلات خارجی کرده بودند، اقدامی که با شکایت بازرسی کل کشور، به خاطر تناقض آن با قوانین موجود از طرف وزارت بهداشت از طرف دیوان عدالت اداری در دانشگاه علوم پزشکی کرمان لغو شد.
ورود دیوان عدالت اداری به این موضوع هرچند باعث امیدواری دانشجویان شده، اما از طرفی برخی روسای دانشگاه‌ها به نحوه ورود دیوان عدالت اداری گلایه کرده‌اند. دست باز دانشگاه‌ها در ایجاد قوانین موجب شده بسیاری از دانشجویان تنها راه مقابله با بخشنامه‌هایی را که به‌طور ناگهانی صادر شده و آنها را دچار مشکل کرده است، دیوان عدالت اداری بدانند. با این حساب ممکن است در آینده نزدیک و با افزایش شکایت‌ها از دانشگاه‌ها چالشی میان این دو نهاد ایجاد شود.
شیوه‌نامه انضباطی و مخالفان و موافقانش
اوایل سال بود که خبرهایی مبنی‌بر تغییرات جدیدی در آیین‌نامه انضباطی دانشجویان منتشر شد. یکی از چالش‌هایی که این موضوع به همراه داشت، نحوه برخورد دانشگاه‌ها با تخلفات در فضای مجازی بود. مدیرکل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان در همین مورد، در اظهارنظری گفته بود: «برخی موارد مانند رسیدگی به تخلفات در فضای مجازی یا پژوهشی و مواردی که از سال 78 تاکنون در این آیین‌نامه تغییر نکرده بود، اصلاح شد.» چنین صحبت‌هایی از طرف مسئولان وزارت بهداشت و علوم باعث شد حاشیه‌های بسیاری پیرامون این شیوه‌نامه به وجود بیاید، حاشیه‌هایی که در این ترم به اوج خود رسید و حتی برخی تشکل‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت در اعتراض به آن نشریه‌ای با یک طرح و مضمون منتشر کردند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معتقد بود آیین‌نامه قبلی انضباطی پاسخگوی نیازهای دانشگاه‌ها نبوده و نقایص زیادی داشته است، از این‌رو اصلاحیه شیوه‌نامه انضباطی، توسط معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، تدوین و ارائه شد. این اصلاحیه پس از بررسی‌های چندماهه در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مردادماه بدون تعیین‌تکلیف به تصویب دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید و اوایل شهریورماه با امضای وزرای بهداشت و علوم و از طریق معاونان فرهنگی و دانشجویی این دو وزارتخانه به دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد. در این میان برخی مسئولان سعی کردند از شیوه‌نامه انضباطی دفاع کنند.
غلامی در پاسخ به سوالی پیرامون تضمین حفظ حریم خصوصی افراد در این شیوه‌نامه، که انتقادات اصلی نیز منوط به همین بخش است، تاکید کرد: «قطعا همین‌طور است، بحث قانونی ورود به حریم خصوصی افراد نیاز به مجوز قانونی دارد و این شیوه‌نامه به منزله ورود به حریم خصوصی دانشجویان نیست. برای شفاف‌تر شدن این مساله بازنگری در شیوه‌نامه درحال انجام است.» حال باید دید این شیوه‌نامه که به‌خصوص باعث سرخوردگی جریان‌های حامی دولت و اطلاح‌طلبان شده، آیا در ماه‌های آینده همزمان با داغ‌تر شدن انتخابات مجلس دچار تغییراتی خواهد شد یا این مصوبه بدون تغییر باقی خواهد ماند.
بگیر، نگیر حذف کنکور
چه بخواهیم و چه نخواهیم دیگر مانند گذشته شنیدن خبر حذف کنکور هیجان‌انگیز نیست. شکست طرح سوابق تحصیلی که روزی قرار بود جایگزین کنکور شود و دانش‌آموزان بتوانند از این طریق به دانشگاه‌های مورد علاقه خود بروند، دیگر رمقی برای شنیدن خبرهای جدید درمورد حذف کنکور نگذاشته است. با این حال اوایل سال تحصیلی بود که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از برگزاری نشست‌هایی پیرامون حذف کنکور و از ماموریت این شورا برای برنامه‌ریزی جهت حذف کنکور خبر داد.
هرچند برخی مسئولان از به نتیجه رسیدن حذف کنکور تا 6 ماه دیگر سخن گفتند، هنوز خبری مبنی‌بر نتایج جلسات پیرامون حذف کنکور منتشر نشده است. اولین نشست تخصصی بررسی کنکور 13 مهرماه برگزار شد. در این جلسات افراد مختلفی از مسئولان دانشگاهی تا موسسات آموزشی دعوت شدند تا راه‌حل‌های خود را پیرامون کنکور بیان کنند. در این میان برخی روسای دانشگاه‌ها ترجیح دادند از کنکور حمایت کنند تا اینکه بخواهند سیستم ورودی دانشگاه‌های خود را به دست مکانیسمی چون سوابق تحصیلی بسپارند. با این حال حذف کنکور یکی از مسائل چالش‌برانگیز است و نظام تحصیلات تکمیلی را درگیر خود کرده است.
هم‌اکنون بیش از 85 درصد ظرفیت دانشگاه‌های کشور از طریق سوابق تحصیلی ارائه میشود، اما هنوز کنکور پرطرفدار و پررقابت است. در این میان هر تصمیمی پیرامون کنکور می‌تواند تغییرات زیادی را برای دانشگاه‌ها به وجود بیاورد، به‌خصوص در جلسات بررسی کنکور که توسط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد، برخی دانشگاه‌ها خواستار شرکت در نحوه پذیرش دانشجو شده و دست بازتری را برای انتخاب دانش‌آموزان از دولت و مسئولان آموزشی طلب کردند. آیا تب کنکور در ترم‌های بعدی فروکش خواهد کرد یا همچنان یک مساله مورد بحث بین مسئولان دانشگاهی و آموزشی باقی خواهد ماند؟
منبع: فرهیخنگان
انتهای پیام/
توجه!