مادر زندانی ایرانی در آمریکا ۲۲ سال است برای آزادی پسرش که به اتهام ساختگی در انتظار مرگ به سر میبرد، تلاش میکند، میگوید: فرزندم خواهان ترحم و دلسوزی نیست، او به دنبال عدالتی گمشده است.
به گزارش«دانشجو سلام» به نقل از خبرگزاری فارس: به دنبال عدالت گمشده در آمریکا؛ روایت مادری از ۲۲ سال تلاش برای رهایی فرزندش از مرگ
نامش مهری منفرد، مادری که 22 سال است همه تلاش خود را صورت داده تا هومن اشکانپناه یگانه فرزندش را از زندانهای آمریکا رهایی بخشد. 22 سال است که شبانه روز یک چشمش اشک است و یک چشمش خون.
همه تلاشها را صورت داده تا فرزندش که به اتهام ساختگی تعرض و قتل «نیکل پارکر» دختری 8 ساله در زندان به سر میبرد و 22 سال است به اعدام محکوم شده را از این برزخ نجات دهد.
مادر هومن اشکانپناه چندی پیش به همراه برادرش با حضور در خبرگزاری فارس به تشریح آنچه بر فرزندش گذشت، پرداخت و از قضاوتهای ناعادلانه دستگاه قضایی آمریکا سخن گفت. او که به دلیل نداشتن استطاعت مالی قادر به اخذ وکیل خصوصی و حتی پرداخت هزینههای فرزندش نیست، اکنون دست یاری به سوی هموطنان ایرانی دراز کرده تا بتواند مانع از اعدام فرزندش شود.
مادر این زندانی ایرانی میگوید: جوانی فرزندم رفت، آن هم فقط به خاطر ایرانی بودن و مسلمان بودنش.
آنگونه که در این گفتوگو عنوان کرد، بعد از آنکه مطلع شد هومن اشکانپناه به عنوان یک تبعه ایرانی میتواند از دسترسی کنسولی بهرهمند شود، تلاشهای زیادی را صورت داد و درخواستهای زیادی را به دستگاههای مسئول داخل کشور منتقل کرده و البته برای انجام D.N.A چند سال پیش مبلغ 50 هزار دلار توسط دولت در اختیار متخصصان پزشک قانونی و تشخیص D.N.A قرار داده شد و اکنون برای اخذ وکیل هم نیازمند 500 هزار دلار است.
مادر هومن میگوید: اگر فرزندم میتوانست در این سالها از وکیلی مبرز و متخصص بهرهمند شود 22 سال از بهترین سالهای عمرش در سیاه چالهای زندانهای آمریکا و سلول انفرادی هدر نمیرفت.
مادرش میگوید: فرزندم خواهان ترحم و دلسوزی نیست، او به دنبال عدالتی گمشده است.
هومن اشکانپناه متولد هفتم خرداد ماه 1350 در تهران پس از آنکه تحصیلاتش را در ترکیه و آلمان پایان داد در سال 1989 به همراه مادرش راهی آمریکا شد و در کالج "پیرز Pierce " لس آنجلس مشغول به تحصیل شد و به صورت پارهوقت نیز مشغول به کار.
و اما شرح ماجرای بازداشت و زندانی شدن هومن اشکان پناه از زبان مادرش؛
شنبه بیستم نوامبر سال 1993 دختر بچهای به نام نیکل پارکر که به منظور ملاقات با ناپدری خود (که به تازگی در همسایگی ما) آمده بود ناپدید شد. پس از آنکه به پلیس اعلام شد که این دختر ناپدید شده به دلیل مجاورت منزل ما با منزل ناپدری این دختر، پلیس به منزل ما مراجعه و در خصوص دختر هشت ساله (نیکل پارکر)، منزل ما نیز همچون منازل همسایگان مورد تفتیش و بازرسی، آن هم با استفاده از سگهای پلیس قرار گرفت نه یک بار بلکه هفت بار و سراغ پسرم را گرفتند و چیزی پیدا نکردند.
در این مدت فردی ناشناس با پسرم تماس گرفته و او را تهدید کرده بود که به هیچ وجه به خانه برنگرد، با پلیس و مادرت هم تماس نگیر چرا که در غیر این صورت مادرت کشته خواهد شد و پسرم هم از ترس جان من شب را در منزل دوستش گذرانده بود.
فردا صبح (یکشنبه 21 نوامبر) پلیس پسرم را جلوی منزل دوستش بدون کوچکترین دلیل قانع کننده بازداشت کرد. شامگاه یکشنبه و در هشتمین بازرسی جسد بیجان دخترک که در چمدانی جاسازی شده بود در آپارتمان محل سکونت ما و شخصی به نام «احمدرضا سیحون» پیدا شد.
احمدرضا سیحون که از آلمان همراه دو پسر و برادرش آمده بود و در اینجا سرپناهی نداشت به سفارش یکی از دوستانم به مدت سه هفته در همان آپارتمان با من و هومن زندگی میکردند.
جسد این دختر در حالی پیدا شد که کارشناسان امور جنایی در دادگاه گواهی دادند که چندین بار چمدانها را بازرسی کردند و چیزی مشکوک پیدا نکردند. پلیس، درب آپارتمان را در بامداد روز یکشنبه شکسته بود و به مدت یازده ساعت (از ساعت 9:30 دقیقه بامداد تا 10:40 دقیقه شامگاه) بدون گماشتن نگهبانی در جلوی آپارتمان، در باز بود. بر اساس گفتههای پزشک قانونی دخترک چند ساعت قبل از پیدا کردن جسدش فوت کرده بود.
پلیس و تیم دادستانی تلاش داشتند تا به هیأت منصفه نشان دهند که چون جسد نیکل در چمدان و در آپارتمان محل سکونت ما پیدا شده، تنها پسرم میتوانسته پیکر بی جان نیکل را در چمدان جاسازی کرده باشد.
متاسفانه پلیس کالیفرنیا به شهادت برادر 9 ساله نیکل وقعی ننهاد. او گفته بود که درست و بلافاصله قبل از آنکه خواهرش ناپدید شود، او را مشغول صحبت با احمدرضا سیحون دیده است.
تیم دادستانی با پنهان کاری تلاش کرد تا نشان دهد که هیچ کس به جز هومن و من کلید آن آپارتمان را نداشته و نمیتوانسته جسد را در آن آپارتمان جاسازی کرده باشد و باز این نکته نادیده گرفته شد که احمدرضا سیحون در نخستین باز پرسی به پلیس ویژه گفته بود: من کلیدم را روی در خانه جا گذاشتم اما در دادگاه گفت، «من هیچوقت کلید خانه اشکانپناه را نداشتم».
نکته جالبتر اینکه احمدرضا سیحون که مظنون درجه اول گم شدن و مرگ نیکل بود، هیچگاه مورد پیگرد پلیس قرار نگرفت و یک ماه پس از آنکه اظهارات اولیه خود را به پلیس، توسط دادستانی در دادگاه تغییر داد در جلوی محل کارش با سه گلوله شخصی ناشناس کشته شد. البته بعدها شخصی عنوان کرد که این دخترک توسط افرادی ربوده شده که با این فرد (سیحون) ارتباط داشتند و به نظر میرسد که ربایش این دختر به خاطر خصومت شخصی با سیحون صورت گرفته و ربایندگان میخواستند با ربایش این دختر از سیحون اخاذی کنند. حتی یک نفر نیز عنوان کرده بود که نیکل را در هتلی در نزدیکی منزل ما همراه دو مرد دیده بوده است.
پرونده کشته شدن سیحون هم از سوی اداره پلیس کالیفرنیا بسته و انگیزه قتل اعلام نشد.
آنگونه که مادر اشکانپناه عنوان کرد: دادگاه کالیفرنیا بدون در نظر گرفتن اسناد حاکی از بیگناهی این جوان ایرانی در روز نوزدهم دسامبر 1994 رأی به گناهکاری هومن داد و هیأت منصفه در روز بیست و سوم ژانویه سال 1995 حکم اعدام با تزریق سم را صادر کرد. قاضی دادگاه که از دوستان و از همکاران نامادری دخترک بود، بیستم مارس 1995 برابر با اول فروردین ماه 1374 عید نوروز و تحویل سال نو پسرم را راهی زندان سن کویینتن در ایالت کالیفرنیا کرد.
وی افزود: آنها مدعی شده بودند که دخترشان توسط پسر من دزدیده و مورد تعرض قرار گرفته و بعد نیز کشته شده است و این در حالی است که گزارش پزشکی قانونی هرگونه تعرض جنسی را رد کرده و علت مرگ را خفگی در پی استفراغ و بند آمدن راه تنفس اعلام کرد. گزارش پزشک قانونی نشان داد که دخترک دچار استفراغ شده و در پی این استفراغ (که دلیل آن روشن نیست!) بخشی از غذایی که خورده بالا آورده و وارد ریه شده و راه برون رفت هوا را بسته و باعث خفگی آن شده است.
مادر اشکانپناه ادامه داد: پسرم از آغاز دادرسی بارها و بارها از «سندی کریگلر» قاضی دادگاه درخواست کرد که آزمایشات D.N.A از او و جسد نیکل انجام شود. آزمایشات گوناگون که بنا به درخواست پسرم بر روی لباس، ملحفه و دیگر مدارک گردآوری شده از سوی آزمایشگاه پلیس لس آنجلس انجام شد و نمونه برداریهایی که از دهان و سایر قسمتهای بدن نیکل پارکر و هومن به عمل آمد، نشان داد که هیچ گونه تماسی بین آنها نبوده است. براساس گزارش پزشکی قانونی حداقل 12 ساعت پس از دستگیری غیرقانونی پسرم، نیکل پارکر درگذشته و پسر من تحت هیچ شرایطی در مرگ این دختر دخالت نداشته است. اما این مدارک پر ارزش قانونی در زمان دادگاه از دید هیأت منصفه پنهان نگه داشته شد و هرگز به دادگاه آورده نشد.
وی اضافه کرد: در این مدت همچنین داروی حقیقتگویی به پسرم تزریق شد و مورد شکنجه قرار گرفت، ولی چیزی دست پلیس را نگرفت. زمانی که نتیجه D.N.A منفی اعلام شد، دادستانها به قاضی گفتند که نتیجه D.N.A را به دادگاه نخواهند آورد و به جای آن از روش گروهبندی خونی یا «Serology» استفاده میکنند که مورد موافقت قاضی قرار گرفت. البته 12 سال پس از محکومیت هومن توانستیم به دو گزارش نهایی علمی D.N.A در سازمان Forensic Analytical دست پیدا کنیم.
مادر اشکانپناه خاطرنشان کرد: در حال حاضر پرونده پسرم کماکان باز است و به دادگاه فرجام فدرال ارسال شده که میبایست سه قاضی در مورد آن تصمیمگیری کنند. با توجه به اینکه قادر به اخذ وکیل خصوصی برای فرزندم نبودم، وکلای تسخیری این پرونده را در دست گرفتند که به دلیل درگیری در پروندههای بسیار و نداشتن انگیزه دفاع، وقت کافی را در این زمینه اختصاص نمیدهند و به خاطر آن که حقوق بگیر دولت آمریکا هستند به دنبال حفظ آبروی سیستم قضایی این کشور هم میباشند. با تصمیم دادستان کل و رأی سه قاضی یا فرزندم آزاد میشود یا برای محاکمه دوباره به دادگاه بازمیگردد و یا با رد پرونده به منظور تصمیم گیری نهایی به دادگاهی بالاتر در آمریکا ارجاع خواهد شد.
مادر اشکانپناه درباره پاتریک کوونبرگ (Patrick Couwenberg) دادستان دروغگوی پرونده پسرش، که هیچگونه مدرک تحصیلی قضاوت و دادستانی نداشته و به دروغ و پرونده سازی وارد سیستم قضایی آمریکا شده بود، (به خاطر ارتقاء مقام) و به قضاوت رسیدن، پسرش را به تعرض جنسی و قتل متهم کرده بود نیز گفت: او چهار سال بعد از اینکه پسرم محکوم شد، توسط سه قاضی دادگاه لسآنجلس به خاطر بیماری دروغگویی مجرم شناخته و از سیستم قضایی آمریکا اخراج شد که متأسفانه در مراحل تجدیدنظرخواهی پسرم، توجهی به اتهامات دروغین دادستان دروغگو که بدون مدرک حقوقی و صلاحیت دادستانی به فرزندم اتهام قتل و تجاوز جنسی را نسبت داده بود، نشد.
منفرد همچنین درباره هیأت منصفه دادگاه فرزندش گفت: علیرغم آنکه هیأت منصفه بایستی بیطرف باشند، ولی چند تن از آنها با مادرخوانده نیکل دوستی خانوادگی داشتند و عضو همان مدرسه و کلیسایی بودند که نیکل به آنجا میرفت و حتی در مراسم خاکسپاری این دختر نیز حضور داشتند و از کشیش کلیسای خود اجازه اعدام هومن را به جرم مسلمان و ایرانی بودن گرفتند.
مادر این زندانی ایرانی همچنین از تخلفات وکیل تسخیری پسرش نیز سخن گفت و افزود: رابرت شیهن وکیل تسخیری اشکانپناه در دادگاه اولیه تخلفات زیادی را انجام داد که اعتراض پسرم را به دنبال داشت، از جمله اینکه با ارسال نامهای به قاضی بالاتر از او خواسته بود که او را برای این پرونده منصوب کند تا در راستای حفظ منافع مالیات دهندگان آمریکایی با پسرش معامله کند و با تبانی با دادستان حکم اعدام او را به زندان ابد بدون بخشش تبدیل کند، ولی پسرم در جلسه دادگاه تأکید کرد که اگر سرش را هم با گیوتین بزنند هرگز به کاری که انجام نداده اعتراف نخواهد کرد و بر همین اساس وکیل تسخیری همچون یک دادستان در پرونده عمل کرده و بدون اعلام اعتراض به تخلفات دادستان و پلیس درخواست برای ارائه آزمایش D.N.A به تخلفات قاضی نژادپرست دادگاه معترض نشده و در راستای استفاده از متخصصان و کارشناسان برای اثبات بیگناهی فرزندم هیچگونه اقدامی را صورت نداد. در اصل هومن در دادگاه اولیه هیچگونه دفاعیهای نداشت.
وی در خصوص اخذ وکیل و مترجم ایرانی نیز عنوان کرد: پس از آنکه وکیل ایرانی به عنوان راهنما و مترجم توسط قاضی دادگاه عزل شد، اجازه اخذ مترجم دیگری را برای هومن ندادند و دادگاه بدون مترجم زبان فارسی ادامه یافت، که این عمل در دادگاهها و قضاوت آمریکا خلاف و از وجاهت قانونی برخوردار نیست.
مادر هومن اشکانپناه در خصوص اینکه چرا در طی این مدت و از ابتدای پرونده دولت ایران را در جریان ماوقع قرار نداده؟ گفت: پلیس و دادستان در آن زمان دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن را در جریان موضوع قرار ندادند و من هم هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتم که میتوانم قضیه را به اطلاع این دفتر برسانم تا دسترسی کنسولی برای فرزندم فراهم شود. البته دو سال بعد به مسئول دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن آقای جهانسوزان اطلاع دادم که ایشان نیز پس از تحقیقات و پیگیری لازم به وزارت امور خارجه آمریکا اعتراض کرد و وزارت امور خارجه آمریکا پس از تحقیق درباره صحت اعتراض، متوجه تخلف پلیس و دادستان شده و از این بابت اظهار تاسف کرده و آن را موضوع مهمی در پرونده فرجام پسرم دانسته است.
به گزارش فارس، بر اساس بند ب ماده 36 کنوانسیون وین، مقامات کشور دستگیر کننده باید در اولین فرصت ممکن، دستگیری یا زندانی شدن اتباع یک کشور را به نزدیکترین نمایندگی سیاسی یا کنسولی مستقر در آن کشور به صورت کتبی اعلام کنند تا مراحل دفاعیه متهم از طرف دولت وی انجام گیرد.
وی ادامه داد: بعد از تقاضا و پیگیریهای مداوم و مکرری که صورت دادم به دستور ریاست جمهوری وقت و وزیر امور خارجه برای نتیجه نهایی انجام D.N.A مبلغ 50 هزار دلار در اختیار دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن برای استخدام کارشناس قرار دادند، اما متأسفانه از 10 سال پیش تاکنون با درخواست مکرر و دیدار با مسئولان کشور برای تأمین هزینه وکیل و دفاع از فرزند بیگناهم که مبلغ آن 500 هزار دلار میشود، هیچگونه اقدامی انجام نشده و دلیل آن هم نداشتن بودجه عنوان شده است.
او که در حین بیان ماوقع آنچه در این 22 سال بر او و فرزندش گذشته، اشک میریخت با صدایی لرزان گفت: جوانی فرزندم رفت؛ نمیدانید که در این مدت چه زجری کشیدم. پولی ندارم تا از فرزندم دفاع کنم. من دست تنها و با زحمت فراوان او را بزرگ کردم.
مادر هومن همچنین به شکنجههایی که پسرش در این سالها متحمل شده، اشاره کرد و گفت: حتی 2 سال پیش یک بار پسرم با چاقوی بزرگی توسط یکی از زندانیان با همکاری زندانبانان در حیاط زندان به شدت و عمیق زخمی شد و تا سر حد مرگ برای زنده ماندن و اثبات بیگناهیش مبارزه کرد و پس از آنکه در سینی غذایش پیغامی گذاشته شد مبنی بر اینکه قرار است مسموم شود، مجبور شدهام غذای بستهبندی شده از بیرون از زندان برایش تهیه و یا سفارش غذای اینترنتی بدهم تا خطری پسرم را تهدید نکند که این هم هزینه بر است.
او همچنین به 830 زندانی اعدامی در کالیفرنیا که منتظر اجرای حکمشان هستند، اشاره کرد و گفت: وکلای تسخیری نمیخواهند که این زندانیان آزاد و یا اعدام شوند، زیرا حقوقشان را از دست میدهند به همین دلیل به نفعشان است که وضعیت این افراد نامشخص باقی بماند تا آنها حقوقشان را از دست ندهند.
بنا بر گزارشهای رسمی کانونهای دادگستری آمریکا، تاکنون دست کم 20 تن از محکومان به مرگ دچار چنین سرنوشتی شده و پس از تباه کردن سالهای جوانی آزاد شدهاند.
مادر این زندانی ایرانی در این گفتوگو با اشاره به اظهارات مکرر مقامات آمریکایی برای استرداد شهروندان آمریکایی ایرانی تبار خاطرنشان کرد: در حالیکه جرم این افراد ثابت شده، ولی دولتمردان آمریکایی این موارد را به عنوان درخواست خود مطرح میکنند، ولی چشم بر بیعدالتیهایی که در قبال فرزند من در این 22 سال گذشته، میبندند. من از مقامات ایرانی به ویژه وزیر امور خارجه کشورمان میخواهم که پرونده بیگناهی فرزندم را مطرح کرده و از دولت آمریکا درخواست دادخواهی کند.
و آنگونه که مادر هومن اشکانپناه میگوید: 22 سال زمان کمی نیست که یک بیگناه در زندان انفرادی و در راهروی مرگ باشد.
در پی پیگیریهای انجام شده، خبرنگار فارس مطلع شد که با وجود آنکه دستگاههای ذیربط کشور این موضوع را در دستور کار قرار دادهاند، ولی به علت عدم هماهنگی با دولت آمریکا، هنوز نتیجهای حاصل نشده است.
به گزارش فارس، اعدام از طریق تزریق مواد سمی به طور معمول در سه مرحله و در عرض تنها چند دقیقه صورت میگیرد، اول داروی سمی سیستم عصبی مرکزی بدن را از کار میاندازد و فرد را بیهوش میکند؛ دوم عضلات را از کار میاندازد و تنفس را متوقف میکند و سوم قلب از کار میافتد. این شیوه اعدام که نخستین بار در سال 1982 بار در تگزاس آمریکا اجرا شد، در برخی موارد با موادی سمی صورت میگیرد که زجر بیمار را طولانی میکند. این نوع اعدامها نه تنها ناقض میثاقهای بینالمللی است بلکه ناقض اصل ممنوعیت «مجازات غیرعادی و بیرحمانه» در متمم چهارم قانون اساسی آمریکا نیز میباشد.
آمریکا رکورددار بیشترین تعداد زندانی در جهان است. در حالی که جمعیت آمریکا تنها 5 درصد جمعیت کل جهان را شامل میشود، 25 درصد از زندانیان جهان در زندانهای این کشور روزگار میگذرانند.
هومن اشکانپناه نخستین قربانی اینگونه بی دادگریها نیست و بی گمان واپسین آنها نیز نخواهد بود.
گفتوگو از اکرم شریفی
انتهای پیام/
توجه!